القاهرة- مباشر: قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ إن رؤية مصر 2030 مؤمنة بشكل كبير بالدور الحاسم للاستثمارات الخضراء، خاصة في تعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل والاستدامة البيئية، موضحة أن الدولة تهدف إلى زيادة حصة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام المالي 24/2025 إلى 50%. 

جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، على هامش مؤتمر "بيئة تمكين الأعمال من أجل تنمية اقتصادية خضراء"، والذي نظمته مبادرة إرادة بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي.

وأوضحت السعيد أنه في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات مهمة نحو إصلاح الإطار التنظيمي لخلق بيئة مواتية للاستثمارات الخضراء من خلال توفير الحوافز للقطاع الخاص، فضلًا عن الأولوية التي تعطيها الحكومة لدفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل رئيسي، من خلال صندوق مصر السيادي، الذي تم إنشاؤه منذ 3 سنوات كآلية موثوقة للحكومة للشراكة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب.

وأضافت السعيد أن صندوق مصر السيادي يجذب بشكل أساسي من خلال "الصندوق الفرعي للمرافق والبنية التحتية" فرصًا استثمارية لمشاركة القطاع الخاص من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الخضراء، ما يمكّن الدولة للاستفادة من الفرص التي تكمن في مواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الاستراتيجي، والسوق الهائل والبنية التحتية الجيدة.

كما أكدت السعيد حرص الحكومة على تقييم وتحسين السياسات لمعالجة التحديات واستغلال الإمكانات غير المستغلة في القطاعات الخضراء، متابعة أن هذا يأتي كسبب للطموح في الحصول على فهم شامل للتطلعات والتحديات والآفاق التي يواجهها مشغلي القطاع الخاص في مصر أثناء سعيهم للوصول إلى استثماراتهم الخضراء وتطويرها، مضيفة أنه من خلال الحوار والمشاركة وتبادل الخبرات، يمكن صياغة حلول واستراتيجيات مبتكرة تعزز بيئة أعمال مواتية للاستثمارات الخضراء.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا